جمال الساخي:
في بلاغ رسمي، نفت جماعة المهرهورة صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول مشروع القرار الجبائي الجديد، مؤكدة أن المشروع تم طرحه ومناقشته خلال الدورة العادية لشهر ماي 2025، وصُوّت عليه بالإجماع بعد نقاش مستفيض بين الأعضاء.
وأوضح البلاغ أن الهدف الأساسي من القرار هو تنظيم استغلال الملك العام الجماعي، وتحسين مداخيل الجماعة، وتجويد الخدمات المقدمة للساكنة. وقد تم اعتماد تصنيف جديد للمستغلين يشمل المحلات التجارية، المقاهي، والمطاعم، وفق نوعية الاستغلال:
_الصنف الأول: كراسي وطاولات أمام المحلات بدون بناء، برسم 70 درهماً للمتر المربع عن كل ربع سنة.
_الصنف الثاني: تجهيزات ثابتة (خشب، زجاج، ألومنيوم…) برسوم تصاعدية تبدأ من 200 إلى 400 درهم للمتر المربع حسب المساحة.
وأكدت الجماعة أن هذه الإجراءات جاءت في إطار القانون الجاري به العمل، وبتشاور مع الفاعلين المحليين، مشددة على أن الرسوم تم تحديدها باتفاق شامل مع نسبة تخفيض بلغت 9% في بعض المعاملات الخاصة.
واختتمت الجماعة بلاغها بالتأكيد على أن بعض التصريحات المتداولة غير دقيقة، وتهدف إلى تغليط الرأي العام وتبخيس عمل المجلس الجماعي، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء دفاعاً عن سمعة المؤسسة.
