خديجة الرسمي:
أكدت السيدة نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، على الأهمية البالغة لمشاركة الأطفال في صياغة السياسات والبرامج التي تهمهم، معتبرة أن هذا الحق يُعدّ ركيزة أساسية من حقوق الإنسان ومؤشراً على مدى تطور المجتمعات.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها بمناسبة افتتاح أشغال اللقاء الوطني الخاص بالاستشارة مع الأطفال، الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدعم من منظمة اليونيسيف، في إطار مبادرة وطنية تهدف إلى مأسسة مشاركة الأطفال وإشراكهم في قضايا الشأن العام.
وأشادت الوزيرة بالمبادرة التي أطلقها المجلس، معتبرة إياها ممارسة نموذجية تنسجم مع مقتضيات دستور المملكة والتوجهات الحقوقية للمغرب، وتُعزز صورته على الصعيد الدولي في مجال حماية حقوق الطفل.
كما نوهت السيدة الوزيرة بالمجهودات الوطنية المتواصلة للنهوض بحقوق الأطفال، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والانخراط الفعّال لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل.
واستعرضت السيدة نعيمة ابن يحيى أبرز محاور سياسة حماية الطفولة للفترة 2015-2025، التي تضع مشاركة الأطفال في صلب أولوياتها، إلى جانب مشاريع هيكلية مثل إعداد السياسة الأسرية، وبرامج التمكين الاقتصادي للنساء، وإحداث الأجهزة الترابية لحماية الطفولة بهدف توفير خدمات متكاملة وقريبة من الأطفال وأسرهم.
وشددت الوزيرة على ضرورة اعتماد مؤشرات وآليات فعّالة لتفعيل حق المشاركة، وتعزيز الالتقائية بين الفاعلين، بما يضمن بيئة آمنة ومحفّزة لنمو الطفل وتطوره.
وفي ختام كلمتها، جددت الوزيرة دعمها التام لهذه المبادرة الوطنية، معبرة عن ثقتها في قدرتها على تمكين الأطفال من التعبير عن آرائهم واقتراحاتهم، وترسيخ ثقافة المشاركة المجتمعية، وتعزيز حماية الطفولة بالمغرب.
