خديجة الرسمي:
أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الداخلة، امس الاثنين، بإيداع الأمين العام لإحدى الهيئات الحقوقية المحلية السجن في انتظار التحقيق التفصيلي، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بممارسة النصب والاحتيال.
وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فقد تم تقديم المعني بالأمر أمام أنظار النيابة العامة، التي قررت إحالته على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث بخصوص التهم المنسوبة إليه، والتي جاءت بناء على عدد من الشكايات التي تقدم بها مواطنون.
وتتهم الشكايات المسؤول الحقوقي بـ”استغلال صفته وصفة الهيئة التي يرأسها للإيقاع بأشخاص مقابل وعود وهمية، ذات طبيعة اجتماعية وقانونية”، وهو ما اعتبرته مصادر قضائية سلوكًا يتنافى مع مبادئ العمل الحقوقي ويضرب في العمق ثقة المواطنين في جمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
وقد قرر قاضي التحقيق متابعة المتهم في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي، في انتظار مواصلة التحقيقات التي تهدف إلى الكشف عن حيثيات الملف، وتحديد ما إذا كانت هناك أطراف أخرى متورطة في هذه الأفعال.
وتندرج هذه الخطوة في سياق توجه قضائي واضح نحو التصدي لكل أشكال استغلال العمل الجمعوي والحقوقي في ممارسات مخالفة للقانون، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، صونًا لثقة المواطنين ومصداقية الفاعلين في المجال الحقوقي.
