الرباط:
أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السيدة نعيمة ابن يحيى، خلال ترؤسها لقاء اختتام الحملة الوطنية الثالثة والعشرين لوقف العنف ضد النساء، يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025 بمدينة طنجة، أن تعزيز حقوق النساء في المغرب عرف تقدماً مهماً بفضل الإرادة السياسية والمقتضيات الدستورية والدينامية المجتمعية التي تراكمت منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي.
وشددت الوزيرة، في كلمة بالمناسبة، على أن العنف ضد النساء لم يعد مقتصراً على أبعاده الجسدية، بل بات يشمل مختلف أشكال التمييز والعنف الرقمي، معتبرة أن ملاءمة التشريعات الوطنية مع مبادئ المساواة والمناصفة، إلى جانب تغيير العقليات وترسيخ ثقافة الحقوق، يمثل مدخلاً رئيسياً لبناء مجتمع قائم على الكرامة والعدالة.
وأبرزت ابن يحيى أن مناهضة العنف مسؤولية جماعية مشتركة بين النساء والرجال، مؤكدة أن اختتام الحملة لا يعني توقف الجهود، بل يشكل انطلاقة جديدة نحو مواصلة هذا الورش المجتمعي بشكل مستدام.
وأوضحت الوزيرة أن الحملة الوطنية الثالثة والعشرين، المنظمة بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت شعار: «المساواة في التشريعات هي الضمان… باش نعيشو فالأمان»، شكلت فضاءً لتعميق النقاش حول ضرورة تحديث المنظومة التشريعية بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية وتحديات العصر، وبما يضمن حماية فعّالة للنساء والفتيات.
ونوهت بالدور الذي اضطلعت به هيئات المجتمع المدني، والفاعلون المؤسساتيون، ووسائل الإعلام، في نشر الوعي وتعزيز ثقافة رفض العنف، مشيرة إلى أن التعبئة الجماعية هي السبيل الأمثل لمواجهة الظاهرة وإرساء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً.
