جمال الساخي:
في مداخلة قوية خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب، يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، خلال مناقشة السؤال الشفهي المحوري حول السياسة العامة في مجال الصحة، أكد النائب البرلماني علال العمروي، باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن “الحق في الصحة أحد أهم الحقوق الدستورية التي تحظى بعناية خاصة من جلالة الملك حفظه الله، باعتباره دعامة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية”.
وأشار العمروي إلى أن الحكومة تخطو “خطوات متسارعة لإعادة بناء المنظومة الصحية بمنظور جديد”، منوهاً بجهودها في تحسين العرض الصحي، وتوسيع التغطية الصحية، خاصة من خلال برنامج “أمو تضامن”، الذي يستفيد منه أزيد من 11 مليون مواطن، والذي اعتبره نقلة نوعية مقارنة بنظام “الراميد” الذي وصفه بـ”المساعدة المؤقتة وغير الكافية”.
ودعا العمروي المواطنين، خاصة أصحاب المهن الحرة، إلى الإسراع بالتسجيل في نظام التغطية الصحية الجديد، مشيراً إلى أن “الصحة نعمة لا يُقدّرها إلا من فقدها”، ومعتبراً أن عدم التسجيل تقصير في حق النفس والغير.
كما شدد على أهمية استكمال مشروع إحداث مستشفيات جامعية وكليات طب في مختلف الجهات، داعياً إلى تعزيز الحكامة والنجاعة من خلال تسريع إرساء الهيئة العليا للصحة والمجموعات الصحية الترابية، مع إعطائها صلاحيات واسعة في تدبير الموارد والأدوية والتجهيزات، بما يستجيب لحاجيات كل جهة.
وفي ما يخص العالم القروي والمناطق الجبلية، أبرز العمروي أن قرابة نصف سكان المغرب يقطنون بمناطق ذات ضعف جاذبية للأطر الطبية، وغياب شبه تام للأطباء الأخصائيين، مما يفرض، حسب تعبيره، “تحفيز الأطر الصحية وتوفير تغطية صحية قريبة من المواطنين”. كما طالب بتمكين المجموعات الصحية الجهوية من التعاقد المباشر مع الأطباء المتخصصين وفق صيغ تحفيزية.
ووقف النائب البرلماني على وضعية البنيات الاستشفائية المهترئة، مشدداً على ضرورة برنامج وطني لإعادة تأهيل المستشفيات الإقليمية والجهوية وتجهيزها بوسائل حديثة، خاصة أجهزة التشخيص الحيوية كسكانير وIRM، مشيراً إلى أن “البناية وحدها لا تكفي بدون تجهيز بيوطبي لائق”.
كما دعا إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل الملف الطبي المشترك للمريض، واعتماد الصحة الرقمية والتطبيب عن بُعد، خاصة في المناطق النائية، إلى جانب الإسراع في اعتماد الخريطة الصحية الجهوية.
واختتم العمروي بالتأكيد على أهمية تقوية برامج صحة الأم والطفل، وصحة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والوقاية من الأمراض المزمنة، داعياً الحكومة إلى الوقوف أمام جشع بعض الشركات التجارية التي تُغرق السوق بمنتجات تسهم في استفحال الأمراض المزمنة.
